.
.
.
.

الإدارية العليا بمصر تؤجل الطعون على حكم وقف الانتخابات

محامي: القرار لن يؤثر في سلامة إجراءات الدعوى بوقف الانتخابات وهو بلا جدوى

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر الأحد قرارا بإحالة الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري أول درجة بوقف إجراءات انتخابات محلس النواب إلى دائرة الموضوع لإصدار حكم نهائي مسبب في الطعن محل الدعوى، وإصدار الحكم النهائي يوم الأحد القادم.

وقال د سمير صبري المحامي وأحد رافعي الدعوى القضائية بوقف الانتخابات "للعربية نت" إن هذا القرار لن يؤثر في سلامة إجراءات الدعوى بوقف الانتخابات، وهو بلا جدوى من وجهة نظري في مسار القضية، وأتوقع تأييد الإدارية العليا بوقف الانتخابات، لأن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء مؤيدا لقرار محكمة القضاء الإداري الصادر مسبقا بوقف انتخابات البرلمان.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم برفض طعن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ووزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري"، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.

كانت محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بوقف إجراء الانتخابات بأنه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوى للانتخابات بعد إصدار الدستور الجديد الصادر في ديسمبر الماضي، الذي حدد في المادة 114 اختصاصات رئيس الجمهورية والأعمال السيادية لرئيس الجمهورية، وهي القرارات الخاصة بالأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية، وما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها بمفرده قبل العرض أولا على مجلس الوزراء.

وقال الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة نيابة عن الرئاسة المصرية، إن محكمة القضاء الإداري تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لأنها من أعمال السيادة.

وأكد الطعن، أنه إذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجمهورية في الدعوى للانتخابات فإن مثل هذه الاختصاصات يرجع فيها إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نظم الانتخابات وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القرار ات الخاصة بالانتخابات.