.
.
.
.

تأجيل نظر الطعن على وقف الانتخابات البرلمانية لـ7 أبريل

من أسباب وقف إجراء الانتخابات عدم عرض القانون بعد تعديله على الدستورية

نشر في: آخر تحديث:

قررت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، تأجيل نظر الطعون المقدمة ضد قرار محكمة القضاء الإداري بوقف إجراءات الانتخابات التشريعية المصرية إلى جلسة السابع من أبريل المقبل.

وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم ما يثبت موافقة الرئيس محمد مرسي على الطعن على الحكم السابق بوقف الانتخابات.

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الإخوان المسلمين، لـ"العربية نت": "إن المحكمة رأت استيفاء بعض المستندات الخاصة بالقضية ومن ضمنها ما يفيد موافقة الرئيس على الطعن وهو إجراء روتيني".

وبدأت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة على حكم القضاء الإداري أول درجة ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي الدعوة إلى انتخابات مجلس النواب المصري.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سمير صبري لـ"العربية نت" أن "تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى بعدم قبول الطعن، وأن قرار الرئيس مرسي بالدعوة إلى الانتخابات النيابية ليس من القرارات السيادية، حيث حدد الدستور الجديد مفهوم وطبيعة هذه القرارات".

وأضاف "أن قرار دعوة الرئيس للانتخابات قرار إداري وليس قراراً سيادياً، وبالتالي يجوز الطعن عليه وهو ليس قراراً محصناً طبقاً للآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي".

وأضاف "هناك عدة أسباب دفعنا بها ببطلان قرار الدعوة للانتخابات أهمها عدم عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا بعد تعديله في مجلس الشورى لتأكيد تنفيذ قرار المحكمة الصادر بتعديل بعض المواد، التي رأت المحكمة الدستورية عدم مطابقتها للدستور، حينما عرض عليها قانون الانتخابات في المرة الأولى".

وتوقع د. سمير صبري أن تؤيد الإدارية العليا الحكم السابق بوقف وبطلان إجراءات الانتخابات التشريعية، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي جهة أن تطعن على هذا الحكم، لأنه سيصبح حكماً باتاً ونافذاً.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في جلسة 6 مارس الجاري بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي رقم 134، ووقف إجراءات انتخابات مجلس النواب.