.
.
.
.

"تشريعية الشورى" توافق على تعديل بعض الدوائر الانتخابية

التعديلات شملت بعض مناطق القاهرة في حين تم رفضها في محافظات أخرى

نشر في: آخر تحديث:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأحد، على ضمّ حي الظاهر مع الأزبكية إلى دائرة شرق القاهرة، وفصلها عن دائرة وسط، رغم اعتراض ممثل وزارة الداخلية على ضم الظاهر إلى شرق؛ لأن مكونها الأساسي يتبع وسط، ما أثار رامي لكح وانتصرت اللجنة لرأي لكح.

كما وافقت اللجنة والحكومة على الاقتراح المقدم من النائب طارق المهدي بإعادة توزيع دوائر القاهرة لتصبح الدائرة الأولى فردي الساحل وبولاق أبوالعلا وروض الفرج، والدائرة الثانية شبرا والشرابية والزاوية الحمراء، والدائرة الثالثة الزيتون والأميرية وحدائق القبة، والدائرة الرابعة المطرية والمرج والدائرة الخامسة مدينة السلام واحد والثانية عين شمس.

والدائرة السادسة الظاهر والأزبكية والوايلي ومصر الجديدة والنزهة والشروق ومدينة بدر والدائرة التاسعة مدينة نصر واحد واثنين والقاهرة الجديدة واحد واثنين والثالثة والدائرة الثامنة قصر النيل وعابدين ومنشية ناصر والجمالية وباب الشعرية والدرب الأحمر والموسكي، والدائرة التاسعة المقطم والخليفة والسيدة زينب ومصر القديمة والدائرة العاشرة المعادي والبساتين ودار السلام والدائرة الحادية عشرة حلوان تبين و15 مايو.

أما القوائم فقد شملت القائمة الأولى الثلاث دوائر الأولى في الفردي، والثانية شملت الرابعة والخامسة في الفردي، والقائمة الثالثة شملت السادسة والسابعة في الفردي والقائمة الرابعة شملت قوائم الثامنة والتاسعة في الفردي والخامسة شملت العاشرة والحادية عشرة.

في حين أعادت اللجنة المداولة حول التقسيم الإداري لمحافظة قنا، حيث وافق الأعضاء على إلغاء المقترح الذي تمّت الموافقة عليه من قبل وإعادة المحافظة إلى وضعها القديم إلى دائرتين الأولى شمال تضم 8 مراكز والثانية تضم 4 .

بينما رفضت الحكومة مقترح النائب محمد عوف بنقل مركز إداري بمركز إداري آخر بمحافظة الدقهلية، بسبب عدم الاتصال الجغرافي والسبب الرئيسي لتقدم النائب بمقترح نقل مركز إداري مثل أجا أو السنبلاوين هو أن دائرة بني عبيد بها كتلة تصويتية تصل إلى300 ألف صوت، بينما باقي الدوائر قوتها التصويتية 100 ألف صوت.

ورأى النائب أن هذا لا يحقق العدالة بين الدوائر، إلا أن الاقتراح اصطدم بالاتصال الجغرافي ولذلك رفضت الحكومة.

وبالنسبة لمحافظة الجيزة رفضت الحكومة اقتراح النائب طارق المهدي لأن هناك استحالة في الاقتراح، خاصة أنه يقضي في القوائم بأن تكون دائرة قوائم من أطفيح وحتى بولاق، وهذه تعتبر دائرة قوائم صعبة الغاية لعظم مساحتها وأخذت اللجنة بمقترح الحكومة، والذي يقضي بأن تكون دوائر القوائم كالتالي: الدائرة الأولى فردي والثانية فردي يمثلان دائرة قوائم واحدة والدائرة الثالثة والرابعة والخامسة فردي يمثلون دائرة قوائم ثانية والسادسة مع السابعة في دائرة قوائم ثالثة.

كما رفضت اللجنة مقترح نفس النائب بضم العمرانية إلى الدائرة الأولى الدقي والجيزة، ورفضت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية المقترح، حيث أكد ممثل الوزارة أن بولاق الدكرور والعمرانية مكوّن واحد وسكان العمرانية بطاقات أرقامهم القومية في بولاق الدكرور وأنهما يمثلان أصلاً جغرافيا أكثر من ضم العمرانية للدقي والجيزة، وأخذت اللجنة برأي الحكومة.

وفي محافظة المنيا رفضت اللجنة والحكومة مقترح النائب صفوت عبدالغني بإعادة توزيع دوائر في المنيا أسوة بسوهاج، واحتفظ النائب بحقه في عرض المقترح بجلسة المجلس.

يُذكر أن قانون الدوائر الانتخابية أثار موجة غضب تجاه الحزب الحاكم في مصر من قبل المعارضة، وفي طليعتها جبهة الإنقاذ.