.
.
.
.

مصدر رئاسي: النائب العام المصري باقٍ في منصبه

أكد أن الخطوة تتسق مع الدستور الذي أبقى على آثار الإعلان الدستوري

نشر في: آخر تحديث:

أكد مصدر برئاسة الجمهورية المصرية أن الرئاسة لن تتراجع عن تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله كنائب عام، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية بحث قرار محكمة الاستئناف مع عدد من القانونيين بعد عودته من زيارته الخارجية، والتي ضمّت قطر وجنوب إفريقيا، نقلاً عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية، الأحد.

وأوضح المصدر أن "مستشاري الرئيس القانونيين أكدوا له أن النائب العام بقاؤه قانونياً بموجب الدستور، الذي أبقى على آثار الإعلان الدستوري"، مشيراً إلى أن حكم الاستئناف غير نافذ، لأنه لا يحمل صيغة تنفيذية ويعتبر حكم أول درجة.

ولفت إلى أن القرار لن يصبح نافذاً إلا بقرار من محكمة النقض، مستبعداً أن تؤيد النقض قرار محكمة الاستئناف بعودة النائب العام.

وتوقع المصدر أن يكون قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص يرجع إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين إبراهيم عبدالله قرار إداري يعتبر من أعمال السيادة، موضحاً أن المحكمة الإدارية هي الجهة صاحبة الحق في الفصل في هذه الطعون.

واختتم المصدر قوله بالإشارة إلى أن هناك دعوة منظورة أمام الإدارية من المتوقع أن يبتّ فيها خلال الأسبوعين المقبلين بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، منوهاً إلى أنه على أسوأ الأحوال ستقوم الإدارية بإحالة الدعوة للدستورية للبت في مدى دستورية تعيين النائب العام، وفقاً للدستور الذي أبقى على آثار الإعلان الدستوري بموجب المادة 74 من الدستور.