الرئيس المصري يشكّل لجنة مختصة لدراسة القوانين

مساعد الرئيس أكد أن الهدف هو إبداء الرأي قبل اتخاذ القرار

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

أصدر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، الأحد، قراراً بتشكيل لجنة قانونية برئاسته وتضم في عضويتها المستشار محمد مسعود، ود. محمد فؤاد جاد الله وعدداً من كبار مستشاري مجلس الدولة.

يُذكر أن أزمات عديدة وقعت فيها الرئاسة المصرية بسبب عددٍ من القوانين والقرارات أدت إلى تصاعد الأزمات السياسية في مصر ومنها الإعلان الدستوري.

وقال د. محمد فؤاد جاد الله، مساعد الرئيس للشؤون القانونية، في تصريح لـ"العربية.نت": "إن الهدف من تشكيل اللجنة هو مراجعة وإبداء الرأي في القرارات ومشروعات القوانين الرئاسية التي ستصدر من الرئاسة قبل طرحها، وكذلك مراجعة مشروعات القوانين التي ستصدر من مجلس الشورى".

وأكد جاد الله "أنه بطبيعة الحال هناك خلافات تظهر بين الحين والآخر حول القوانين والقرارات، وكلها تكون صحيحة فلكل حجته القانونية، ولذا ستكون مهمة اللجنة الاتفاق على الرأي الصحيح".

ورداً على ما يُثار حول موقف إقالة النائب العام وتنفيذ حكم محكمة الاستئناف، أكد جاد الله أنه "حتى الآن موقف الرئاسة ثابت وهو انتظار حكم الطعن على الحكم".

وتابع "لن نستطيع إرضاء جميع القوى السياسية لأن نفس هذه القوى مختلفة مع بعضها بعضاً، ولكن غالباً ما يكون هناك نوع من الاتفاق الضمني على الخطوط العريضة في بعض القضايا، ومن ضمنها قضية النائب العام".

ومن جانبه، علّق عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، على القرار الرئاسي الجديد بشأن تشكيل لجنة قانونية قائلاً: "إن القرار يعتبر خطوة مهمة جداً، ولكنها جاءت متأخرة وكان يجب اتخاذ هذا القرار منذ تولي الرئيس مهام منصبه".

وأضاف: "ما سمعته أن اللجنة مكوّنة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة، ولكن المهم تنفيذ ما ستستقر عليه هذه اللجنة من آراء حول مختلف القوانين والقرارات، وألا تكون مجرد ديكور".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.