.
.
.
.

جبهة الإنقاذ: قانون الجمعيات يعيد دور الدولة البوليسية

رأت أنه يتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير والمعايير الدولية

نشر في: آخر تحديث:

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني على رفضها القاطع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، معتبرة أنه يهدف إلى قمع وتحجيم العمل الأهلي في مصر، كما أنه يتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير والمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.

وأشارت الجبهة في بيان أعلنته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مركز إعداد القادة في العجوزة، إلى أن المقترح يعتمد بالأساس على فلسفة عدائية تجاه أي نشاط تطوعي حر يقوم به المجتمع، ويحاول السيطرة على كافة أشكال التنظيمات والحركات الشبابية التي تأسست بعد الثورة.

كما رأت أنه يسعى لأول مرة إلى إعادة الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية، ويشكل تدخلاً سافراً في شؤون الجمعية والتعدي على خصوصيتها.

وأعلنت مساندتها الكاملة لمنظمة المجتمع المدني، وتبني الجبهة مشروع القانون المقدم من ائتلاف المنظمات المستقلة. كما أعلنت إنشاء لجنة خاصة لمنظمات المجتمع المدني.