القضاة يهددون بالتظاهر رداً على قانون السلطة القضائية

هدد القضاة بالنزول إلى الشارع، في حال أصر مجلس الشورى على تمرير مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية، مؤكدين أن تلك المشروعات تحمل في طياتها مخاطر كثيرة.

وأكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أن قانون السلطة القضائية لم ولن يمر إلا على جثث القضاة، وأنه في حال إقراره سيكون نهاية النظام. وقال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة: «إننا سنواجه القانون بكل ما نملك من قوة ولو وصل الأمر للنزول للشوارع».

من جانب آخر، تسلم مجلس الشورى، أمس، مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، مرفقا بهما نص ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، التي انتهت إلى عدم دستورية ٤ مواد بمشروع القانون الأول، و٩ مواد من القانون الثاني، فيما أكدت مصادر بالمحكمة أن عدم الالتزام بالتعديلات التي طلبتها يبطل الانتخابات.

وقالت مصادر قضائية مسؤولة في المحكمة الدستورية لـ «المصري اليوم» إن المحكمة أرسلت مشروعي القانونين إلى مجلس الشورى أمس، لإعمال مقتضى قرار المحكمة، وإجراء التعديلات اللازمة عليهما، وفقا للملاحظات التي رأتها المحكمة. وأضافت أنه يجوز للمحكمة الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية، حال عدم التزام مجلس الشورى بإجراء التعديلات التي رأتها المحكمة بالكامل، من خلال الطعن على القانون أمام القضاء، مشيرة إلى أن المحكمة أبدت ملاحظاتها على المشروعين بما يتوافق مع مواد الدستور، حتى لا تكون مخالفة لنصوصه.

وشددت المصادر على أنه في حالة عدم إجراء المجلس تعديلات المحكمة، أو فهمها على خلاف الحقيقة، يجوز الطعن على القانون، الذي سيخضع وقتها للرقابة اللاحقة، ويهدد ببطلان انتخابات مجلس النواب المقبل، لعدم دستورية بعض نصوص القانون ومخالفتها للدستور، استناداً إلى أن المجلس لم يلتزم بالمادة ١٧٧ في الدستور.

وأبدى عدد من خبراء القانون الدستوري والخبراء العسكريين تأييدهم لموقف المحكمة الدستورية العليا بشأن رفض عدد من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.