منظمات حقوقية: "الإخوان" يسعون لإقامة دولة بوليسية
مشروع قانون العمل الأهلي يفرض مزيداً من القيود على حرية الجمعيات
اتهمت منظمات حقوقية مصرية جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لإقامة دولة بوليسية جديدة من خلال مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وشددت تلك المنظمات على أن مشروع القانون يخنق منظمات حقوق الإنسان، ويفرض مزيداً من القيود على حرية تكوين الجمعيات بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق أن فرضها النظام السابق على العمل الأهلي.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت أيضاً مشروع القانون لما به من قيود، خصوصاً على مصادر تمويل الجمعيات داخلياً وخارجياً، حيث قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان الجمعة، إن مشروع القانون "يحطم أي أمل في قدرة الجمعيات المستقلة على العمل بحرية واستقلال بعد الثورة".
وكذلك اعترضت "هيومان رايتس ووتش" على إلزام مشروع القانون للجمعيات، بتقديم تقرير مالي سنوي، وكذلك نسخ من كافة قراراتها الداخلية، وتقرير عن النشاط السنوي للسلطات التي لها حق الاعتراض والأمر بوقف أي نشاط من أنشطة الجمعيات، وإذا لم تمتثل الجمعية خلال 15 يوماً فبوسع الحكومة مقاضاة الجمعية.
-
أبو سعدة: النظام المصري الحالي ينتقم من الثوار
رئيس منظمة حقوق الإنسان أكد أن كل رموز الثورة لهم قضايا منظورة أمام المحاكم
مصر -
رايتس ووتش: قانون عمل المنظمات الأهلية يبدد آمال الحرية
المنظمة ارتأت أنه يبتعد كثيراً عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان
مصر -
جبهة الإنقاذ: قانون الجمعيات يعيد دور الدولة البوليسية
رأت أنه يتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير والمعايير الدولية
مصر