البلتاجي: الدستورية تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الفتن

أكد أن خطورة الأحكام تكمن في ضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات والنظام القائم

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية، والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون، في أول رد فعل له من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن المحكمة الدستورية عطّلت السلطة الرقابية في البلاد لأكثر من عام ولا تزال تعطّل قيام مجلس نواب جديد وتصرّ على إقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية"، وذلك تعقيباً على قرارات المحكمة الدستورية، الأحد، بعدم مشروعية ثلثي أعضاء مجلس الشورى وقانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وفق ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأوضح البلتاجي أن أحكام الدستورية "تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة حول الدستور ومجلس الشورى لا صلة لها بدستور ولا قانون ولا صلة لها حتى بتنفيذ تلك الأحكام لكن لها صلة بلعبة السياسة الدائرة".

وأضاف أن "الأصل كان في أن تنقضي الدعويان، إذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حُلّت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعاً مرجعياً هو أساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لأن مجلس الشورى بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه".

وأوضح البلتاجي أن الخطورة في الأحكام تكمن في ضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم "الدستور- مجلس الشورى" لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف ولتجد حالة الرفض والتمرد والانقلاب على المؤسسات ما تستند إليه، وهو ما يستشهد به على أن الأحكام سياسية وليست قضائية.

واستنكر البلتاجي أن تصدر المحكمة الدستورية أحكامها، واعتبر أن ما يحدث يؤكد ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية بل وقانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي والمعنوي وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الأخرى وصولاً إلى انتخابات رئاسية مبكّرة، ليبقى هذا الوطن في دائرة مفرغة دون تجربة كاملة يحكم لها أو عليها.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.