.
.
.
.

جدل قانوني حول منصب النائب العام المصري

محامي طلعت عبدالله يؤكد أن منصب النائب العام أصبح شاغرا

نشر في: آخر تحديث:

أكد الدكتور مدحت سعدالدين، محامي النائب العام المصري، عبدالمجيد محمود، أن قرار محكمة النقض، الثلاثاء، ببطلان تعيين النائب العام، طلعت عبدالله، يعد حكما نهائيا، وأن المنصب بات شاغرا، وسوف نتقدم، الأربعاء، بطلب للحصول على صيغة تنفيذية لعودة النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، لمنصبه.

وأضاف سعد الدين، خلال مؤتمر صحافي عقده في نادي القضاة، أنه لا يجوز تعطيل تنفيذ الحكم بدعوى أن عبد المجيد محمود قد استكمل مدته القانونية وفقا للدستور، لأن هذا الأمر ينطبق فقط على من لم يستكمل مركزه القانوني، حيث إن قرار إقالته صدر قبل الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فإن المركز القانوني للنائب العام السابق واضح بأحقيته في المنصب.

في حين صرح السيد حامد، محامي النائب العام، طلعت عبدالله، لـ "العربية.نت" بأن الحكم الصادر لم ينص على عودة المستشار محمود نائبا عاما، ولكنه قضى بتأييد الحكم الأول الصادر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالي.

كما قضت محكمة النقض أيضا برفض الطعون المقدمة من كل من عبدالله ومحمود، وبهذا فإن منصب النائب العام، بعد هذا الحكم، يعتبر شاغرا، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نائب عام جديد وفقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، لأن المادة التي تقضي بنقل مسؤولية تسمية 3 أشخاص لمنصب النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، لم تفعل بعد.

وأكد محامي عبدالله أنه في حال صدور حكم يقضي بعودة محمود لمنصبه قبل موعد نظر استئناف المستشار طلعت عبدالله، فإننا سنستشكل في الحكم، على حد تعبيره.