مصادر مصرية تكشف عن مضمون الإعلان الدستوري المقترح

يتكون من 34 مادة ويحدد نظام الحكم وسلطات رئيس الحكومة في الفترة الانتقالية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

كشفت صحيفة "الأهرام" المصرية أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور انتهى بمشاركة 3 قضاة آخرين من كتابة مواد الإعلان الدستوري، مساء السبت، وأنه تم عرض المواد على القوى السياسية، الأحد، لمناقشته واستطلاع رأيها قبل إصداره.

وأوضح مصدر للصحيفة أن الإعلان الدستوري يتكون من 34 مادة هي التي ستحكم الفترة الانتقالية، وتحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس المؤقت وسلطات رئيس الحكومة في الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن من سلطات الرئيس المؤقت وفقاً للإعلان الدستوري المنتظر تولي سلطة التشريع كاملة، واختيار رئيس الحكومة وتكليفه، وتعيين الممثلين الدبلوماسيين واعتمادهم، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين المدنيين، بالإضافة للاختصاصات المنصوص عليها بالقوانين.

ولا ينصّ الإعلان الدستوري على تعيين نواب للرئيس المؤقت في الفترة الانتقالية، ولكنه لا ينصّ أيضاً على منعه من تعيين نواب له، ما يعني أنه من الممكن تعيين نواب للرئيس.

وقال المصدر إن من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في الفترة الانتقالية وفقاً للإعلان الدستوري اختيار الوزراء وعرضهم على الرئيس لتعيينهم، وإصدار اللوائح ووضع مشروعات القوانين، وتنظيم المرافق العامة والمصالح الحكومية ومؤسسات الدولة.

وينصّ الإعلان الدستوري على ضمانات لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وحرية الإعلام والصحافة، ومنع التضييق عليها، وينصّ الإعلان الدستوري وفقاً للمصدر على إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة لإجراء التعديلات المطلوبة على دستور 2012.

وأضاف أن الإعلان الدستوري ينصّ على أن تكون لجنة تعديل الدستور من ممثلين عن جميع أطياف المجتمع والهيئات والنقابات، وأوضح أن مدة إنهاء اللجنة لعملها وإجراء الاستفتاء على المواد التي سيتم تعديلها متروك للقوى السياسية التي عرض عليها الإعلان قبل إصداره لتحدد المدة بالتوافق فيما بينها.

وأشار المصدر إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد مدة الفترة الانتقالية، وقد يتم تحديد ذلك بعد صدور الإعلان بأن تتفق القوى السياسية مع الرئيس على المدة الملائمة ويصدر بياناً بها.

وقال المصدر إن الإعلان الدستوري لم يتطرق لمسألة الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، بل يترك ذلك للدستور الذي سيتم تعديله من قبل لجنة تعديل الدستور وهي التي ستحدد في تعديلاتها ذلك.

وشدد على أن الجيش لم يتدخل مطلقاً في صياغة الإعلان الدستوري، ولم يشارك فيه.

ونفى مشاركة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، في وضع الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن مَنْ وضعوا الإعلان الدستوري هم رئيس الجمهورية المؤقت وكل من المستشار علي عوض صالح مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية، والمستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون النيابية المستقيل، والمستشار الدكتور حسن بدراوي نائب رئيس محكمة النقض نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً.

وقال إن الإعلان الدستوري أصبح جاهزاً ويتوقف صدوره فقط على رؤية القوى السياسية وما إذا كانت ستطلب تعديلات فيه أو إضافة مواد أخرى أم ستوافق عليه كما هو، ومن المتوقع أن يصدر خلال ساعات قليلة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.