.
.
.
.

"مصر القوية": الإعلان الدستوري يخلق ديكتاتوراً جديداً

الحزب انتقد تدخل الإدارة في الحريات تحت مسمى "الحفاظ على الأمن القومي"

نشر في: آخر تحديث:

أعلن حزب مصر القوية، الذي يرأسه القيادي الإسلامي المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبوالفتوح، رفضه للإعلان الدستوري الصادر الثلاثاء، وذلك لوجود نص فضفاض يسمح بالحبس أو اﻻحتجاز لدواعي ما يسمى بصيانة أمن المجتمع، وهو ما يمثل ردة هائلة في مسار الحريات التي قامت ثورة يناير من أجلها، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع"، الخميس 11 يوليو/تموز.

وقال الحزب إن الإعلان الدستوري نص أيضا على قوانين تسمح بتدخل الإدارة في الحريات العامة، ووضعها تحت مسمى مطاط غير معروف يسمى "الحفاظ على الأمن القومي".

ولفت الحزب في بيان، الخميس، إلى أن الإعلان أعطى سلطات مطلقة للرئيس المؤقت؛ بما يجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى الدستورية، بحكم حقه المطلق في إصدار إعلانات دستورية؛ وهو ما يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبياً، إضافة إلى الإصرار على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو مطلب متفق عليه بين كل قوى المجتمع الحية، وكان أحد أسباب رفضنا للدستور المعطل، بحسب البيان.

وأشار الحزب إلى أن الإعلان نص على بقاء مجلس الدفاع الوطني مشكلا وفقا للقانون الصادر في عهد المجلس العسكري السابق، والذي يجعله مكونا من أغلبية من العسكريين؛ بما يهدد مدنية الدولة، إلى جانب انفراد الرئيس المؤقت بتعيين لجنة التعديلات الدستورية المشكلة لقوى المجتمع، واكتفاء الجهات المشار إليها في النصوص بالترشيح فقط، وكان تفضيلنا أن تنتخب هذه اللجنة.