.
.
.
.

الرئيس المصري يصدر قراراً بتشكيل لجنة تعديل الدستور

اللجنة منوط بها إزالة كافة المواد الخلافية في دستور 2012

نشر في: آخر تحديث:

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم السبت، القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التي نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري والمنوطة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012، والتي ستنهي أعمالها خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تشكيلها.

وقال المستشار علي عوض، مستشار الرئيس الدستوري، إن الرئيس أصدر القرار الجمهوري الذي يضم أسماء العشرة المرشحين من الجهات الثلاثة التي نص عليها الإعلان الدستوري، وهم المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم السيد محمد بسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى من القضاء العالي، والدكتور فتحي فكري الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبدالعال سيد أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس من الجامعات.

وأشار عوض في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة منوطة بتعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية في دستور 2012، وإعادة تعديلها مرة أخرى، مشيراً إلى أن القرار الجمهوري شمل كافة الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه وهو مجلس الشورى.