حظر النشر في قضية اقتحام سجون مصر إبان ثورة يناير

أصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصرية إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قرارا بحظر النشر في تلك القضية في كافة الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، داخل مصر وخارجها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء 24 يوليو/تموز.

وأوضح المستشار سمير أن حظر النشر في تلك القضية يأتي ضمانا لحسن سير التحقيقات وحفاظا على سلامة التحقيقات والأدلة، ومراعاة للأمن القومي المصري والظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأشارت التحقيقات إلى تورط عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية بالتنسيق مع قيادات إخوانية في واقعة اقتحام السجون المصرية وإطلاق السجناء خلال ثورة يناير.

وكان مرسي وقيادات إخوانية معتقلين في سجن وادي النطرون، وتم إطلاق سراحهم عقب الهجوم وسط مقتل 28 شخصا من السجناء وعناصر الشرطة.

وظلت مسؤولية الهجوم على المعتقلات وإطلاق سراح السجناء ملقاة على عاتق الشرطة المصرية لشهور عقب الثورة.

وتسبب إطلاق سراح السجناء في تدهور أمني كبير في مصر إبان تلك الفترة.