تقرير: مرسي محتجز في بناية تابعة للجيش المصري

أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن الوفد الحقوقي الذي زار الرئيس المصري المعتقل محمد مرسي للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطي بحقه، وجده محتجزاً في إحدى البنايات التابعة للجيش المصري والمؤمنة تأميناً جيداً، بحسب تقرير أصدره المركز الأحد، 28 يوليو/تموز.

ووافقت الحكومة المصرية على الطلب المقدم من مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين، الذى يضم كلاً من محمد فائق عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، وناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، وذلك لزيارة مرسي في محبسه الجمعة الماضية، بعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.

ولم يتمكن الوفد من فحص مكان الاحتجاز تفصيلاً من الداخل ومدى ملاءمته نظراً لاعتذار مرسي عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه، معللاً ذلك بعدم ضم الوفد الحقوقي المفكّر الإسلامي محمد سليم العوا، وذلك حسب ما أفاد به السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الذى قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس السابق.

وأبلغ طهطاوي الوفد الحقوقي بأنه والآخرين المحتجزين معه، ومنهم أحمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق، لا يعلمون مكان احتجازهم، كما أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم أو محاميهم منذ تحديد إقامتهم حتى الآن.

وبشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم، قال طهطاوي إنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام.

وفيما يتعلق بإجراءات الاستجواب، أكد طهطاوي أن قاضي التحقيق أجرى التحقيق مع الرئيس السابق يومي 16 و24 يوليو/تموز.

وعند سؤال طهطاوي عما إذا كان هناك ثمة إكراه أو ضغط أو تهديد للرئيس السابق أثناء التحقيق معه من قبل المحقق أو أي من الأشخاص المكلفين بحراسته، نفى ذلك نفياً قاطعاً، وأكد للوفد الحقوقي أن شيئاً من ذلك لم يحدث.

وأشار بيان المركز إلى أنه لن يخوض في المعلومات المتعلقة بالتحقيق نظراً لصدور قرار من المحقق بحظر النشر في تلك القضية.