الدفاع الوطني: نطالب معتصمي الإخوان بالتوقف عن العنف

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا بخصوص اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس السبت برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، طالبت فيه معتصمي رابعة والنهضة بالتوقف عن ممارسة العنف والإرهاب.

وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع المجلس ليل السبت الأحد "أن مجلس الدفاع الوطني يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان".

وقال البيان "إن الشعب المصري خرج في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد".

وتابع: "إنه أمام تلك الإرادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل، وبناء على ذلك فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين".

وأوضح البيان أن المجلس قرر التأكيد على حرمة الدم المصري وعلى التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير بالطرق السلمية، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو أضرار لحركة الحياة فيه ودون رضوخ لأي ابتزاز ودون محاولة لاستبعاد أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها".

وقال المجلس إنه سيراقب بكل دقة تطورات الاعتصامين والممارسات الصادرة عنهما، معربا عن قلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري".

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري، المختص وفقا للإعلان الدستوري المؤقت بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، حذر الخميس الماضي من أن أجهزة الدولة ومؤسساتها لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو السلاح في وجه المجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا".

ومجلس الدفاع الوطني يرأسه الرئيس المؤقت عدلي منصور، ويضم بالخصوص رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السياسي وعددا من الوزراء الآخرين والقيادات الأمنية والعسكرية.