.
.
.
.

الثورة المصرية إلي أين؟

عبدالغفار شكر

نشر في: آخر تحديث:

يثير المشهد السياسي الراهن القلق علي مصير الثورة‏.‏ فهناك من ناحية التأخر في فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة رغم الخروج الجماهيري الهائل للشعب المصري يوم‏26‏ يوليو لتفويض الدولة لمواجهة العنف والإرهاب‏.

وما يشعر به المواطنون حاليا من الإحباط والغضب بسبب تأخر حسم الاعتصامات وما يخرج منها من مسيرات تهدف إلي تعطيل الحياة في القاهرة وإشاعة حالة من الارتباك في الشوارع والمواصلات والمرافق العامة.

وهناك من ناحية أخري تزايد الوفود الأجنبية إلي مصر وما تقوم به من اتصالات تتجاوز مهمتها التقليدية وهي التعرف علي حقيقة ما يجري في البلاد وهل هو إنقلاب عسكري أم ثورة شعبية, ولم تتوقف حركة هذه الوفود علي إستقصاء حقيقة ما يحدث في مصر بل امتدت إلي اللقاء مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين فيما يشبه الوساطة التي يمكن أن تؤدي إلي تدويل القضية والتدخل الاجنبي. وهناك من ناحية ثالثة جانب من المشهد السياسي يزيد من غضب المصريين وهو الجانب الخاص باحتمالات عقد صفقة مع الإخوان يتم بمقتضاها الإفراج عن القيادات المتهمة بارتكاب جرائم يصل بعضها إلي التخابر مع دول أجنبية والقتل والتحريض عليه, وإعادة النظر في خريطة الطريق. ويؤثر هذا كله في الموقف الشعبي وموقف القوي السياسية وموقف شباب الثورة, لأنهم يرون في هذه الجوانب الثلاثة للمشهد السياسي الراهن خطرا علي الثورة المصرية. ولا يتوقف الأمر عن حد الغضب الشعبي للتأخر في حسم الوضع, بل هناك احتمالات متزايدة لحدوث انقسام في صفوف قوي الثورة وانقلاب الرأي العام من مساندة القيادة الجديدة إلي التنديد بها لتأخرها في الإستجابة للمطالب الشعبية بسرعة إنهاء كل مظاهر العنف والإرهاب, وكلما طالت هذه الفترة كلما حدث تآكل في وحدة الصف الشعبي. ومما يزيد إحتمالات الخطر علي مستقبل العملية السياسية الجارية حاليا غموض الموقف في سيناء, حيث يتساقط يوميا ضحايا جدد للإرهاب بإستشهاد أفراد من الشرطة والقوات المسلحة, وإصابة زملاء لهم في هجمات إرهابية علي كمائن الشرطة ومنشآتها دون أن تتوفر معلومات كافية عن العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية التكفيرية ومدي ما يلحق بها من خسائر.

في ظل هذا الوضع تلتزم الحكومة الصمت ولا تتواصل مع الشعب بالقدر الكافي, ولا تقدم له المعلومات الكافية عن تحركات الوفود الأجنبية, ومتي يمكن لأجهزة الدولة أن تحسم أمرها وتقوم بواجبها الذي توافق الجميع أنه يجب أن يعطي الأولوية لملف الأمن وملف الإقتصاد وملف العدالة الإجتماعية. وقد سمعت في لقاء رؤساء الأحزاب مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء تأكيدا منه شخصيا أنه ما لم نحقق تقدما في ملف الأمن فإنه لن يحدث أي تطور في الموقف الإقتصادي. ومع ذلك فإننا لم نلمس عمليا حتي الآن إجراءات واضحة لإستعادة الأمن ومواجهة أعمال العنف كما أن الحكومة تأخرت في إتخاذ إجراءات في مجال العدالة الإجتماعية مثل الحد الأدني للأجور وتوفير فرص عمل للشباب المتعطل وإصدار قانون الحريات النقابية.

من هذا العرض للمشهد السياسي الراهن والمخاطر التي يمكن أن تترتب عليه فإن السؤال المطروح بقوة الآن هو إلي أين تسير الثورة المصرية: وكيف يمكن حمايتها من المخاطر التي تواجهها. لقد قام الشعب بثورة25 يناير في مفاجأة كبري للعالم كله, وقدم من أجل استمرار هذه الثورة تضحيات كبيرة, ونجح علي مدار أكثر من عامين في المحافظة علي قوة الدفع الثورية. وكان الحشد الجماهيري أساس قدرته علي ضمان استمرار الثورة واستعادتها أكثر من مرة, وأبدع شبابه صيغة عبقرية لإنهاء هذه السلطة ديمقراطيا بطلب إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة من خلال التحرك الشعبي لحركة تمرد, بعد أن ثبت عمليا أن رئيس الجمهورية تخلي عن وعوده الإنتخابية وفضل مصلحة جماعة علي مصلحة الشعب المصري. وكانت الموجة الثانية من الثورة في30 يونيو دليلا قويا علي إصدار الشعب المصري علي استعادة الثورة بخروج عشرات من الملايين مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة, بل إن هذه الملايين تجاوزت بحركتها هذا المطلب إلي ضرورة تصحيح المسار بإعادة صياغة العملية السياسية الديمقراطية في مصر تم ترجمتها في خريطة طريق المستقبل التي رتبت الأولويات بشكل صحيح حيث البدء بتعديل الدستور ثم إجراء إنتخابات مجلس النواب حيث يتم تشكيل الحكومة بواسطة الأغلبية البرلمانية و تجري بعدها إنتخابات رئاسة الجمهورية وبذلك تستأنف الثورة المصرية مسيرتها بشكل يعبر عن الإرادة الشعبية.

ويتأكد الآن من جديد أن الشعب المصري الذي نجح في استعادة الثورة أكثر من مرة حريص علي ألا تضيع منه مرة أخري, ولذلك فإن السلطات المصرية مطالبة بأن تكون حاسمة في موقفها من الوفود الأجنبية بأن تكون مهمتها فقط التعرف علي حقيقة ما جري في مصر و تعرض علينا موقفها. وأن يتأكد للجميع أن الشعب المصري يتمسسك بخريطة الطريق بنفس ترتيب المهام المطروحة في المدي الزمني المحدد وهو تسعة أشهر. كما أنه لا تراجع عن محاكمة كل من ارتكب جريمة في حق الشعب المصري وأن القضاء هو وحده الجهة المختصة بالفصل في أمر هؤلاء من خلال محاكمات عادلة. وحرصا علي توفير المناخ الديمقراطي للمرحلة القادمة فإنه لا إقصاء لأي تيار سياسي بل من حق الجميع بمن فيهم تيار الإسلام السياسي أن يشارك في العملية السياسية وفي الانتخابات بشرط الفصل الكامل بين الدعوة الدينية وبين العمل السياسي.

هذه هي الأسس التي ينبغي أن تحكم صياغة مستقبل البلاد في إطار ديمقراطي سليم يقوم علي أسس واضحة تحترم حق كل المصريين في التمتع بحقوقهم كاملة في ظل قواعد وأسس واضحة ومحددة.

نقلاً عن صحيفة "الأهرام"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.