مصر تضع حداً أدنى لأجور القطاع العام عند 170 دولاراً

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة في مصر، حازم الببلاوي، أمس الأربعاء، أن مجلس الوزراء وضع حداً أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري (170 دولاراً أميركياً) شهرياً للعاملين في الحكومة والقطاع العام، حسب ما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار من أول يناير القادم. ونقلت الوكالة عن الببلاوي قوله إن أجور القطاع الخاص ستتم مناقشتها في وقت لاحق.

وهناك مخاوف من أن يؤدي وضع حد أدنى للأجور إلى خروج العمالة غير الماهرة من السوق، وهو ما قد يزيد أعداد العاطلين في أكبر بلد عربي سكاناً.

وتتعرض الحكومة لضغوط للعمل من أجل مجتمع أكثر عدالة في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة بعد ثورة 25 يناير.

وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهو معدل ضعيف بدرجة لا تسمح بخفض معدل البطالة بين الشباب الذي يقدر بأكثر من 20%.