مجلس الوزراء المصري يشكل لجنة لإدارة أموال "الإخوان"

تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية

نشر في: آخر تحديث:

أصدر مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر الماضي، بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.

وجاء في نص قرار مجلس الوزراء أنه تنفيذا لمنطوق الحكم المشار إليه، "تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار".

وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها، بحسب القرار.

وذكر مجلس الوزراء أن اللجنة يمكن أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه، وذلك لإدارة ذلك النشاط.

وطالب مجلس الوزراء الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه، والاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانونا على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ.