.
.
.
.

مصر.. هيئة قضائية توصي بحل حزب "الحرية والعدالة"

دعاوى في المحاكم المصرية للمطالبة بحل جميع الأحزاب القائمة على أساس ديني

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، وهي إحدى الهيئات القضائية بمجلس الدولة المصري، اليوم الاثنين، تقريراً قضائياً أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل حزب "الحرية والعدالة"، في الدعوى التي أقامها محمد أحمد زكي عبدالعزيز لإلغاء قرار إشهار الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

واستندت الدعوى بحل حزب "الحرية والعدالة" على أن تأسيسه جاء على أساس ديني، إذ إنه أنشئ معبراً عن جماعة دينية اجتماعية.

وقال ناصر حامد المحامي لـ"العربية.نت": "إن هناك دعاوى قضائية تنظرها المحاكم المصرية بحل جميع الأحزاب السياسية المعبرة عن أي جماعات دينية، وفي مقدمتها حزبا "الحرية والعدالة "، و"النور" السلفي، وذلك بعدما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين لتأسيسها غير القانوني"، مؤكداً أن حظر أنشطة الجماعة لا يعني حلها، ولكنه حظر مؤقت لحين الحكم النهائي بحل الجماعة.

وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، بقبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.

من جانبه، أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمتخصص في شؤون الإخوان المسلمين، لـ"العربية.نت" أن قرار المحكمة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ينطبق على حزب "الحرية والعدالة"، "لأن أوراق ومستندات تأسيسه وإشهاره تنطلق من أوراق تأسيس الجماعة ومن الممكن لأي شخص أن يقيم دعوى بحظر أنشطة حزب "الحرية والعدالة"، وفقا لهذا الحكم".

وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية، أن حزب "الحرية والعدالة" هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها بقرارين محصنين لم يتم إلغاؤهما عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة، الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وأن قرار الحل استند إلى "أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير".

وشددت الهيئة على أنه "اتساقاً مع المجرى الطبيعي للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشئ حزباً سياسياً انطلاقاً من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة في الحياة السياسية في الدولة.

واختتم التقرير حيثياته بأن "لجنة الأحزاب السياسية أخطأت ولم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مما يصم قرارها بإشهاره بالانعدام، ويصبح هو والعدم سواء ويتوجب على المحكمة الإدارية العليا القضاء بإلغائه".