بدء التحقيق مع مرسي في قضية التخابر مع جهات أجنبية

يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي عقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال إدانته في قضية التخابر التي بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق فيها.

ومرسي المتهم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلامياً بقضية سجن وادي النطرون، اتهم بالتخابر مع جهات أجنبية لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين إبان ثورة يناير.

وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية قضت في يونيو وقبل عزل مرسي بأيام بإحالة قضية اقتحام السجون إلى النيابة العامة موجّهة الاتهام لمرسي وأكثر من 30 إخواني بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس لتنفيذ أعمال عدائية ضد مصر وتهريب المساجين من السجون.

وبينما تستمر التحقيقات في قضية سجن وادي النطرون، تتجه الأنظار إلى الرابع من نوفمبر حيث تعقد أولى جلسات محاكمة مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول وغيره من قيادات الإخوان أبرزهم محمد البلتاجي وعصام العريان بالتحريض على قتل المتظاهرين وإخضاع بعضهم للتعذيب.

وكانت وزارة الداخلية نفت ما تردد عن عدم حضور مرسي أولى جلسات المحاكمة بسبب الظروف الأمنية، فحضور الرئيس المعزول وغيره من المتهمين أمر وجوبي.

ولم يعلن حتى الآن عن مكان انعقاد المحاكمة، بينما يتم تجهيز قاعة في معهد أمناء الشرطة داخل منطقة سجون طرة لنظر قضية أحداث قصر الاتحادية بدلاً من إجراء المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، فالمكان أسهل من الناحية الأمنية لنقل المتهمين وربما يصعب من محاولات الإخوان التظاهر أمام المحكمة.