.
.
.
.

أول مسؤول مصري يدعو إلى مراجعة قانون التظاهر

نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين أعرب عن أمله في التوصل إلى توافق

نشر في: آخر تحديث:

انتقد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري، القانون الذي يحظر التظاهر بدون ترخيص، ودعا إلى مراجعته، بحسب مقابلة معه نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السبت.

وهذا أول انتقاد يصدر عن مسؤول حكومي بارز لقانون التظاهر الذي توعدت وزارة الداخلية بتطبيقه بصرامة.

وأعرب بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أمله في التوصل إلى توافق حول القانون الذي أغضب النشطاء العلمانيين والمنادين بالديموقراطية.

وأضاف "أنا شخصيا لم أكن راضيا عنه منذ البداية، وما زالت لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره"، بحسب الصحيفة الصادرة في لندن.

وظهر بهاء الدين، المحامي والاقتصادي المعروف الذي تولى منصبه عقب عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 يوليو، كوجه لليبراليين الديموقراطيين في الحكومة.

وقال بهاء الدين "هناك ضرورة للتوافق، وليس عيبا أن ننظر مرة أخرى في القانون الذي أثار هذا الاحتجاج، ونرى ماذا يجب أن نفعل من أجل إعادة بناء هذا التوافق"، وفقا للصحيفة.

والأحد الماضي وافق الرئيس الانتقالي عدلي منصور على القانون المثير للجدل الذي يحظر التظاهرات والتجمعات العامة، كما يتضمن عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

ويلزم القانون منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل 3 أيام عمل على الأقل وتقديم بياناتهم الشخصية وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها.