.
.
.
.

البرعي: مادة الشريعة بالدستور تبطل حظر الأحزاب الدينية

اعتبر مواد الحقوق والحريات مرضية وإن كانت روتينية ومنسوخة عن دساتير سابقة

نشر في: آخر تحديث:

أكد نجاد البرعي، الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أن المادة الدستورية التي تتحدث عن حظر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني "لا قيمة لها، وهي مفرغة من مضمونها في ظل وجود المادة الثانية التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

واعتبر في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، أن الدستور الحالي هو دستور انتقالي سيتم العمل به لعدة سنوات قادمة، ثم سيتم وضع دستور جديد يخضع لمناقشة أوسع على مستوى شعبي شامل، "حتى نصل لدستور أمثل يعبر عن رغبات جموع المصريين".

وفي سياق متصل، وصف البرعي مواد الحقوق والحريات في الدستور بـ"المرضية بشكل كبير، وإن كانت روتينية ومنسوخة من المواد التي كانت موجودة في دستور 1971 ودستور 2012".

وشدد على أن "الأهم من نصوص الدستور هو احترام الدولة لهذه النصوص وعدم التعدي عليها، وصيانة كرامة المواطن".

كما أوضح أن المادة الخاصة بتجريم التعذيب أتت عامة، معتبراً أنه كان من الأفضل أن تضع تعريفاً مفصلاً لتوضيح التعذيب حتى لا يتم اختراق هذه المادة، والالتفاف عليها، وهروب من يرتكب جرائم التعذيب من العقاب.