قضاة وقانونيون يرحبون بتخصيص دوائر لقضايا الإرهاب بمصر

أكدوا أن الخطوة ستردع المخربين ومثيري الفوضى مع قرب الاستفتاء على الدستور

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

رحب قضاة وقانونيون في تصريحات لـ"العربية.نت" بخطوة الحكومة المصرية الجديدة بإصدار قرار بقانون يقضي بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا الإرهاب.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على النظر في إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب طبقاً للمادة 86 من قانون العقوبات وما يعقبها من مواد، وذلك من أجل سرعة إصدار الأحكام، وتحقيق العدالة الناجزة.

وقال ناصر علي، الخبير في المركز القومي لحقوق الإنسان: "إن مصر ستشهد انتخابات واستفتاء على الدستور ومع كل خطوة نتخذها لتنفيذ خارطة الطريق ستزداد أعمال العنف، ويسعى المخربون لإحداث فوضى، لذا فمن الضروري جداً سرعة الفصل في قضايا الشغب والإرهاب والعنف ليرتدع من تسول له نفسه إفشال خارطة الطريق، لذا فإن خطوة تخصيص دوائر لقضايا الإرهاب ضرورة".

ومن جهته، يشرح المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، طبيعة هذه المحاكم الخاصة، مؤكداً أنها ليست دوائر أو محاكم استثنائية، بل ستحكم بصحيح القانون المعروف.

وأضاف: "إن هذا الأمر كان محل دراسة منذ فترة والحكومات السابقة تجاهلته ولكن مع تداعي الأحداث وارتفاع وتيرة عنف الإخوان في مصر أصبح لزاماً إصدار هذا القانون".

وتابع: "إن المسمى النهائي لنوعية القضايا التي ستنظرها المحاكم المختصة لم يتم الاستقرار عليه بعد، لأنه ليس مجرد أعمال شغب أو تحريض على عنف يطلق عليها قضايا إرهاب، ولكن قد يكون المسمى النهائي لها قضايا العنف والإرهاب".

وأضاف المستشار شلش: "إن الأصل في توزيع القضايا بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف لتوزيعها ما بين المحاكم الجنائية والمدنية، ونظراً لأن المحاكم الجنائية قد يكون القضاة فيها لديهم قضايا جنائية عادية مثل قضايا المخدرات أو السرقات أو حتى القتل الجنائي، فإن هذا القانون سيعمل على تخفيف الأعباء على القضاة بحيث يتفرغ القضاة الذين ينظرون قضايا العنف والإرهاب لمثل هذه النوعيات فقط من القضايا، وهذا سيؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا، ونتجنب أي مهاترات قد تحدث من جماعة الإخوان، حيث سيسهل ذلك مهام الشرطة في حماية المحاكم، لأننا لم نشهد مثل هذه المهاترات في تاريخ القضاء المصري قبل ذلك".

وقال المستشار عصام أبو العلا، رئيس محكمة الجنايات، إن القاضي الجنائي يستطيع أن يفصل في أي قضية جنائية تعرض عليه، وإن عدد الدوائر في الجنايات تكفي بأن يكون هناك قضاة متفرغون لنظر قضايا بعينها.

وأضاف أبو العلا: "إن تخصيص دائرة كاملة للنظر في قضايا الإرهاب سيؤدي إلى إصدار أحكام ناجزة".

وقال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والناشط السياسي: "إن تخصيص دوائر لقضايا الإرهاب سيساعد مصر على تخطي الرحلة الانتقالية والتي تتخللها بعض الأعمال الإرهابية، لأننا بصدد نوعية من قضايا العنف والإرهاب لم تشهدها مصر من قبل، إضافة إلى أن هذه الدوائر سيحقق القصاص للشهداء، ونضمن منع تكرار أي أعمال إرهابية أو عنف لتدمير البلاد.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.