.
.
.
.

"قوى ثورية تنادي بالقصاص في ذكرى "مجلس الوزراء

عامان على الأحداث.. والمتورط في مقتل 17 شخصاً وإصابة 2000 آخرين مازال مجهولاً

نشر في: آخر تحديث:

تحل اليوم الذكرى الثانية لما يُعرف بأحداث مجلس الوزراء في مصر والتي راح ضحيتها في حينها 17 قتيلا ونحو ألفي مصاب، حيث تعهدت بعض القوى الثورية بالتظاهر اليوم لتجديد المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث.

وتُلقي الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء، كما أطلق عليها الناشطون المصريون، بظلالها على المشهد المصري الذي لا يدخر جهداً في السعي لتغيير واقعه للأفضل رغم كل الظروف.

واندلعت شرارة "أحداث مجلس الوزراء" بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة في التاسع عشر من نوفمبر عام ألفين وأحد عشر، ومن ثم انتقلت الاعتصامات إلى مبنى مجلس الوزراء احتجاجاً على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيساً لمجلس الوزراء حينها.

وفي مثل هذا اليوم، فجر السادس عشر من ديسمبر ألفين وأحد عشر، أي قبل عامين، تم اختطاف أحد المعتصمين من قبل القوات المتمركزة داخل مجلس الوزراء وتم الاعتداء عليه بالضرب ثم إطلاق سراحه ما أدى إلى تأجيج الغضب في صفوف المعتصمين وبدأت المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين التي استمرت لعدة أيام.

وكان من أبرز القتلى الشيخ عماد عفت أمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء. وسبب سحل وضرب فتاة بطريقة غير إنسانية من بعض عناصر الأمن غضباً دولياً تجاه السلطات المصرية في حينه وفق مراقبين.