.
.
.
.

السجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 12 ناشطاً مصرياً

في قضية حرق مقر رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق

نشر في: آخر تحديث:

حُكم، الأحد، على 12 ناشطاً مصرياً، شارك بعضهم في الثورة التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ في قضية حرق مقر رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، وفق ما أفاد قريبون من الناشطين.

وبين الناشطين المحكوم عليهم الناشط البارز علاء عبدالفتاح الموقوف احتياطياً في إطار قضية أخرى وشقيقته الناشطة منى سيف.

ودانت المحكمة الناشطين الـ12 بحرق المقر الانتخابي لأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في مايو 2012، التي فاز فيها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، لكنها برّأتهم من سرقة محتويات المقر، وفق ما أوضح الناشط محمود سليماني.

وتمت إحالة النشطاء للمحاكمة خلال حكم مرسي بناءً على دعوى تقدم بها شفيق، قبل أن يسحبها لاحقاً خشية استغلالها كذريعة لقمع الناشطين العلمانيين، بأن حكم مرسي الذي ينتمي الى حركة الإخوان المسلمين.

وسيُحاكم عبدالفتاح قريباً بتهمة المشاركة خلال نوفمبر الماضي في تظاهرة غير قانونية في ضوء قانون جديد مثير للجدل يحظر أي تجمّع لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية.

وحُكم في ديسمبر على ثلاثة ناشطين علمانيين آخرين شاركوا بفاعلية في الثورة التي أطاحت بمبارك، بالسجن ثلاثة أعوام بالتهمة نفسها، وهم: أحمد ماهر منسّق حركة 6 أبريل ومحمد عادل وأحمد دومة. وهذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق ناشطين غير إسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس مرسي مطلع يوليو الماضي.

وفي ديسمبر، تمّت تبرئة شفيق في قضية فساد، ما يمهد لعودته للقاهرة بعد أكثر من عام من مغادرته البلاد الى دولة الإمارات بعيد خسارته الانتخابات الرئاسية في 2012.

وأسس شفيق حزباً سياسياً، وسيعتزم التحضير للانتخابات التشريعية التي ستجري في منتصف 2012، بحسب ما قال متحدث باسمه الشهر الماضي.