20 ألف ضابط ومجند لتأمين ثاني جلسات محاكمة مرسي

أنهت وزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة تأمين ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة الاتحادية"، التي وقعت أمام قصر الرئاسة، في الخامس من ديسمبر 2012، بتحريض من الإخوان، لفض اعتصام المحتجين على الإعلان الدستوري الذى أصدره مرسي، وأسفرت الأحداث عن مصرع 9 مواطنين، وإصابة 54 آخرين.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، من المقرر أن تعقد الجلسة غداً الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وتعتمد الخطة على نشر 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الداخلية، لنقل المتهمين من سجون برج العرب وطرة.

وقالت المصادر، إن عملية نقل المتهمين تتضمن نقل مرسي بطائرة، من سجن برج العرب، أما باقي المتهمين في سجون طرة فستتم الاستعانة بسيارات مصفحة لنقلهم من محبسهم إلى الأكاديمية وإعادتهم عقب الجلسة.

وتعتمد خطة التأمين، بحسب المصادر، على توزيع التشكيلات والمجموعات القتالية وخبراء المفرقعات في محيط أكاديمية الشرطة، من الساعة الخامسة فجراً، وتزويد الأقسام والمراكز والسجون بمجموعات قتالية وأسلحة ثقيلة للتصدي لأى محاولة اقتحام.

وعلى الصعيد القانوني، سيطرت حالة من التضارب فيما يتعلق بتسمية محمد مرسي محامياً للدفاع عنه، وفي حال إصراره على عدم توكيل محام ستقوم المحكمة بندب محام من نقابة المحامين، فيما نفى فريق الدفاع عن الإخوان، ما تردد عن توكيل مرسي للدكتور سليم العوا محامياً عنه.