الحقوق الدستورية للمؤسسة العسكرية في مصر.. خط أحمر

تم استحداث مادة تشترط موافقة الجيش على تعيين وزير الدفاع

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

المؤسسة العسكرية.. القاسم المشترك الأكبر في الساحة السياسية بل والاقتصادية في مصر الآن.. وحاول المجلس العسكري مراراً التوسط لحل الأزمات السياسية خلال حكم محمد مرسي قبل أن يضطر في النهاية لعزله استجابة لتظاهرات شعبية غير مسبوقة.

ومنذ ذلك الحين فرضت المؤسسة العسكرية نفسها كلاعب رئيس على الساحة السياسية، وهو ما ظهر جلياً في بعض بنود الدستور.

ورغم هذه التأكيدات إلا أن المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور المصري، لاسيما تلك المتعلقة باستقلال موازنته عن موازنة الدولة، كانت مثار جدل وخلاف ورفض من بعض الفئات الشعبية في بعض الأحيان، مواقف لم تغير شيئاً في إصرار المؤسسة العسكرية على التمسك بحقوقها الدستورية ورفض التام المساس بأي منها.

وضع المؤسسة العسكرية.. عنوان كان الأبرز دائماً في كل مرة يتم فيها الحديث عن الدستور المصري، وتجد اللجنة المكلفة بإعداد الدستور نفسها في مواجهة صلابة المؤسسة العسكرية ورفضها التام المساس بحقوقها الدستورية.

صدام كانت لجنة الخمسين على موعد معه عند محاولتها مناقشة إجراء تعديل على المواد المتعلقة بوضع الجيش في الدستور الجديد، وهو ما جُوبه برفض تام من هذه المؤسسة كالعادة، وإن كانت حجة الرفض هذه المرة أقوى بعد استجابة الجيش المصري للإرادة الشعبية بعزل جماعة الإخوان عن الحكم في الثلاثين من يونيو.

استجابة دعمت موقف القوات المسلحة في الدستور الجديد، الذي اشترط للمرة الأولى موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وهي مادة دستورية مستحدثة وتم تحديد العمل بها لمدتين رئاسيتين فقط أي لثماني سنوات.

بينما لم تنصّ مسودة الدستور الجديد بشكل واضح على كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله.

الإمبراطورية الاقتصادية للقوات المسلحة، محور الخلاف والنقاش والجدل الدائم، احتفظت باستقلالها كما كانت دائماً في الدساتير السابقة، حيث لم يتم المساس بالمادة التي تمنح الجيش موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.

كذلك نصّ مشروع الدستور الجديد على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما كان الحال في الدساتير السابقة، لكن المادة الحالية تحدد بشكل أكثر دقة الجرائم التي يحال فيها مدنيون إلى محاكم عسكرية، وهي 14 جريمة تمثل اعتداءً مباشراً على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو أفرادها.

بينما كان دستور 2012 ينصّ على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في حالة وقوع جرائم تضر بالقوات المسلحة فقط، دون تحديد تلك الجرائم بالضبط، وترك أمرها للقانون.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.