.
.
.
.

اللجنة العليا تحدد موعد الترشح للرئاسة خلال أيام

مستشار الرئيس المصري: اللجنة هي المختصة قانونياً بكل إجراءات انتخابات الرئاسة

نشر في: آخر تحديث:

أكد الدكتور علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المصري، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي التي ستحدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة، وموعد إجراء هذه الانتخابات، إذ إنها المختصة قانونياً بتحديد كافة إجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتأتي تصريحات صالح بعدما أعلن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، تعديل خارطة الطريق, وإجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات النيابية.

وأوضح عوض، في تصريحات صحافية، أنه وفقاً للمادة 230 من الدستور الجديد فإن انتخاب الرئيس يجب أن يتم خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور.

وشرح عوض أن بداية هذه المدة تحتسب منذ 18 يناير الجاري (وهو تاريخ سريان الدستور)، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات ستحسم هذا الأمر خلال أيام.

وفيما يتعلق بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرة الحقوق السياسية، اللذين أعلن الرئيس منصور عن تعديلها، أكد عوض أنه سيتم الانتهاء منهما خلال أيام.

وأشار إلى أن الرئاسة ستكون خلال المرحلة القادمة على اتصال دائم بلجنة الانتخابات الرئاسية، لإنجاز هذه المهام.

لفظ "المعتقلين".. وتدارك الرئاسة

وفي سياق آخر، تداركت الرئاسة المصرية ورود لفظ "المعتقلين" على لسان الرئيس عدلي منصور في كلمته المتلفزة اليوم.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لفظ "المعتقلين" يقصد به الشخص المحتجز منذ لحظة القبض عليه بواسطة الشرطة، وحتى عرضه على سلطات التحقيق وفقاً للقانون.

وشدد على أنه لا يوجد بالسجون المصرية أي "معتقلٍ" إداري بالمفهوم الوارد بقانون الطوارئ.