.
.
.
.

قانون انتخابات الرئاسة بمصر يتيح الطعن على النتائج

نشر في: آخر تحديث:

قال عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، الدكتور محمود كبيش، إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المصري الجديد، الذي طرح للحوار المجتمعي، يسمح بالطعن على نتيجة الانتخابات، وهو ما لم يكن موجوداً في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأضاف كبيش، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الخميس، أن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا بقانون الانتخابات الرئاسية الجديد، يحقق الشفافية ويضمن السير نحو طريق إيجابي لتحقيق وإرساء دولة القانون.

وتابع أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية، وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإداري، وذلك عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته، والتي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء.

وأضاف كبيش أن القانون المقترح حدد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بـ10 ملايين جنيه مصري في الجولة الأولى، ومليونين في الجولة الثانية، مشيراً إلى أنه "من المستحيل ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مشدداً على ضرورة وجود آلية لضبط عملية الإنفاق في انتخابات الرئاسة القادمة.

ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المادة التي حددت إنفاق كل مرشح في حملته الانتخابية تحتاج إلى فرض عقوبة على المرشح الذي يتعدى هذا المبلغ.

وأوضح، في مداخلة هاتفية أن قانون الانتخابات الرئاسية سمح بتلقي المرشح الرئاسي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين بشرط ألا يجاوز التبرع 2% دون أن تضع عقوبة على المخالف، لهذا يجب معالجة الأمر.