قرار جمهوري بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة المصرية

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع ويضم في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي.

وبحسب القرار، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، يضم المجلس مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وأمين عام وزارة الدفاع, وقائد قوات حرس الحدود, ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة, ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة, ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة, ورئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة, ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة, ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة, ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة, ورئيس هيئة القضاء العسكري.

ويضم المجلس أيضاً في عضويته قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث, وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية, ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع, ومير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.

ويقضي القرار الجمهوري بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس, ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس, ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.

كما ينص القرار الجمهوري على أنه لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة, ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.

ويدعو وزير الدفاع المجلس للاجتماع كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة, وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.