تأجيل محاكمة مرسي في قضية "الاتحادية"

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في قضية قتل متظاهرين إبان حكمه إلى بعد غد الخميس، بعد تقدم محامٍ بطلب لرد رئيس المحكمة وعضو اليسار في تكرار لما حدث في محاكمتين أخريين.

وتتعلق القضية باشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر عام 2012 أدت إلى مقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين يوسع نطاق سلطاته.

ويحاكم في القضية 14 متهما آخرون، بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان التي قالت إن أغلب القتلى في أحداث الاتحادية أعضاء فيها.

وقالت مصادر قضائية إن المحامي محمد الدمياطي، الذي يدافع عن المتهم عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان، طلب رد رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري نظرا "لعدم التفاته لطلبات الدفاع".

وأضافت أنه طلب أيضا رد عضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح بدعوى إجراء حديث تلفزيون معه أبدى فيه رأيا مسبقا في القضية.

ورأى رئيس المحكمة إعطاء الدفاع فرصة لطلب رد عضوي المحكمة فقرر تأجيل نظر القضية.

وفي حال اتخاذ المحامي إجراءات رسمية لرد عضوي المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة، سيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة وقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد.

ويواجه مرسي تهم التحريض على القتل بينما يواجه الآخرون تهما بالقتل والشروع فيه.

وأوقفت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمتين أخريين لمرسي تتعلق إحداهما بالتخابر مع منظمات أجنبية والأخرى باقتحام سجون إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بعد اتخاذ الدفاع إجراءات لرد هيئة المحكمة.