خبراء: توقعات بانتقام الإخوان بعد حكم حظر حماس

جاء الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة المصرية بحظر أنشطة حركة حماس الفلسطينية ليثير علامات الاستفهام والغموض حول مستقبل ومصير العلاقات بين الحركة ومصر خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تعتبر مصر حاضنة لها كالمصالحة الفلسطينية والمعابر والهدنة مع إسرائيل.

كما يفرض الحكم مزيداً من الأسئلة حول إمكانية دخول قيادات الحركة من عدمه لمصر باعتبارهم ينتمون لمنظمة تم حظر نشاطها داخل مصر ثم يبرز السؤال الأهم وهو ماذا عن معبر رفح الذي تسيطر حماس على الجانب الفلسطيني منه وكيف يكون التنسيق الأمني وهل سيكون هناك رد انتقامي من جانب الحركة على هذا الحكم.

وتوقع الدكتور شريف حافظ أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي ردود أفعال انتقامية من جانب الإخوان في مصر ردا على الحكم وقال إنهم سيقومون بعمليات عنف مثلما حدث عقب إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية فهم يحاربون معركتهم الأخيرة خاصة بعد أن تم تحجيم ذراعهم العسكري وهي حركة حماس.

وأضاف أن الأيام القادمة ستحمل تصعيدا إقليميا ودوليا وربما سيكون لهذا الحكم تداعياته نظراً لتشابك الوضع السياسي في المنطقة وكون حركة حماس جزءا من معادلة توازنات القوى في المنطقة.

ويرى شريف حافظ أن الحكم جاء ليعلن بوضوح موقف مصر الآن من أن حماس ليست فصيلا وطنيا فلسطينيا ولكنها فصيلا إرهابيا يقوم بدور الذراع العسكري لجماعة الإخوان التي صدر قرار سابق باعتبارها جماعة إرهابية.

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت" إن الحكم سيمهد الطريق لما هو قادم وسينعكس بشكل مباشر على قضية "هروب السجناء من سجن وادي النطرون وقضية التخابر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي مع قيادات أخرى من جماعة الإخوان كما أنه سيكون له أهمية فيما يتعلق "بثورة 25 يناير".

من جانبه كشف اللواء محسن النعماني وكيل جهاز المخابرات السابق والمسؤول عن ملف حماس بالجهاز أن مصر منحت حماس فرصة كبيرة لتصحيح أوضاعها والتخلي عن مساندتها لجماعة الإخوان ووقف الأعمال العدائية تجاه القاهرة لكنها لم تستجب ولذلك جاء الحكم ليضع حدا فاصلا ومصيريا في مستقبل العلاقة بين الحركة ومصر.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية نت" أنه من واقع تعامله مع قيادات حماس فإن هناك جناحين داخل الحركة جناح متشدد وآخر منفتح ويبدو أن الجناح المتشدد هو المسيطر على القرار داخل الحركة وهو الذى أدى بها الى الوصول لهذا المصير المظلم في علاقتها مع دولة بحجم مصر كانت ومازالت سندا للقضية الفلسطينية رغم تصريحات بعض قياداتها بأن الحكم يستهدف ضرب القضية الفلسطينية وهذا الجناح عبر عن توجهه المعادي لمصر بالقول والفعل وبالتالي عليه أن لا ينتظر صمتا مصريا تجاه ذلك".

وحول مصير المعبر والمصالحة والملفات التي تعد مصر شريكة فيها مع الحركة قال النعماني إن حركة العمل داخل المعبر ستستمر وفقا للقواعد المعمول بها حاليا لكن لن يسمح لقيادات أو عناصر الحركة المتورطين في أعمال عدائية ضد مصر بالدخول.

وأضاف "أما المصالحة الفلسطينية فهي شبه متوقفة أيضا بسبب مواقف الحركة ولن يتم تفعيلها إلا إذا التزمت الحركة وانضمت للاصطفاف الوطني الفلسطيني وتخلت عن حزبيتها الضيقة وتغليب مصالحها الخاصة".

وأشار النعماني إلى أن بعض قيادات حماس رافضة لتصرفات الجناح المتشدد داخلها ولذلك مازال لدينا أمل أن يتم تصحيح المسار وعودة الحركة كمنظمة فاعلة في خدمة وأهداف القضية الفلسطينية.