مصادر: الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية منتصف الشهر

نشر في: آخر تحديث:

أكدت مصادر قضائية لـ"العربية.نت" أن قانون الانتخابات الرئاسية المصري وصل إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، اليوم الأحد، بعد اعتماده من الرئيس المؤقت عدلي منصور، متوقعة فتح باب الترشح للرئاسة في النصف الثاني من الشهر الجاري.

على صعيد متصل أكد مصدر قضائي أن مؤسسة الرئاسة قامت بإجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، تضمنت إدخال مادة على شروط من ليس لهم الحق في مباشرة حقوقهم السياسية، والتي تضمنت "ألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء، أو كل من ثبت استيلاؤه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر في حقه حكم قضائي وألا يكون المرشح قد انضم، أو انتسب إلى أي منظمة، أو جماعة على خلاف القانون، أو ذات نشاط إرهابي".

هذا.. وتجتمع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر غداً الاثنين مع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية لبحث الترتيبات الخاصة بالاستعداد للانتخابات وتجهيز اللجان والمقار الانتخابية، على أن يتم إعلان مواعيد فتح باب الترشيح رسمياً بعد التأكد من اكتمال كافة التجهيزات.

وقال المستشار حمدان فهمي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إنه سيتم خلال الاجتماع بحث قاعدة بيانات الناخبين والتي تشرف عليها وزارة الدولة للتنمية الإدارية، حيث ستتسلمها اللجنة لفحصها.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية يمنح اللجنة العليا حق الإشراف على قاعدة البيانات والأحقية في إعدادها وتنقية جداول الناخبين.

وأضاف أنه فور التأكد من استكمال كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية والاطمئنان على ترتيبات الإشراف القضائي وتوافر كافة الوسائل اللازمة لضمان نزاهة وشفافية عمليات التصويت، سيتم إعلان مواعيد فتح باب الترشيح وتلقي الطعون وبدء كافة الإجراءات الخاصة بسير العلمية الانتخابية.