الأمم المتحدة: الإعدام لـ528 بمصر خرق للقانون الدولي

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن عقوبة الإعدام لـ528 شخصاً في مصر "بعد محاكمة ممتلئة بالمخالفات الإجرائية" خرق للقانون الدولي.

ووصف حقوقيون ومحامون قرار، أمس الاثنين، بأنه أكبر حكم إعدام جماعي يصدر في مصر في التاريخ الحديث.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في إفادة صحافية في جنيف: "الحكم الجماعي بالإعدام بعد محاكمة ممتلئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف: "محاكمة 528 شخصاً بشكل جماعي استمرت لمدة يومين فقط ولا يمكن أن تكون قد استوفت معظم الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة". وقال إن نحو 398 شخصاً حوكموا غيابياً.

وقال كولفيل إن التهم المحددة لكل مدعى عليه غير واضحة، إذ لم تقرأ في المحكمة ولم يكن مع كل المتهمين محام.

وتابع أن محامي الدفاع قالوا إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بشكل مناسب مع موكليهم وإن المحكمة لم تدرس الأدلة التي قدموها.

وقال كولفيل: "من المقلق أن هناك آلافاً من المدعى عليهم الآخرين المحتجزين منذ يوليو الماضي بتهم مشابهة. محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر تحاكم اليوم أكثر من 600 فرد بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتهم أخرى".