.
.
.
.

منع رموز الحزب "الوطني" من الترشح لأي انتخابات

نشر في: آخر تحديث:

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الثلاثاء، بمنع رموز الحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات.

وكانت المحامية تهاني إبراهيم قد رفعت دعوى تطالب بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للرئاسة والبرلمان واختصمت في دعواها التي حملت رقم 910 لسنة 2014، كلا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور، وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضافت أنه في 16 أبريل من عام 2011، أصدر مجلس الدولة حكما بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وضمها لخزانة الدولة، واستند في ذلك على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق وهو رئيس الحزب الوطني، على التنحي في 11 فبراير، وبذلك قانونا يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ولا يستقم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.

وقالت أنه كان في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشورى والشعب للانتخابات التي ستجري مستقبلا، ما يثير ضغينة الشعب المصري وحيث إن مصر مقبلة على عهد جديد، يتطلع فيه الشعب إلي حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد اللذين شهدهما مع النظامين السابقين، ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها فقد تقرر منع ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء لجنة السياسات لأي انتخابات.