شركات خاصة لحماية قضاة مصر من تهديدات الإخوان

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في مصر الأحد، أن المجلس ناقش إمكانية التعاقد مع شركات للتأمين على حياة القضاة مقابل خصم جزء من رواتبهم الشخصية، وذلك عقب تلقي تهديدات بالاغتيال من جانب أنصار الإخوان.

وجاء ذلك بعدما تلقى المجلس شكاوى من العديد من القضاة على مستوى الجمهورية والذين يتعاملون مع قضايا جماعة الإخوان تفيد تلقيهم تهديدات بالاغتيال والتصفية الجسدية في حالة نظرهم لتلك القضايا.

وأكد أن المجلس طالب بضرورة توحد جميع الهيئات القضائية من النيابة الإدارية ووزارة العدل ومجلس الدولة وإرسال مذكرة موحدة إلى رئيس الجمهورية القادم لتوفير الحماية للقضاة، وضرورة سرعة البت في مشروع الشرطة القضائية والذي توقف بدون أسباب.

وكان التحالف الداعم لجماعة الإخوان بالإسكندرية قد أصدر بيانًا تحريضيًا استهدف القضاة الذين أصدروا أحكامًا قضائية ضد 202 من المنتمين للجماعة بالحبس لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 7 سنوات، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، وعلى رأسهم صبحي صالح وحسن البرنس، القياديان بالجماعة.

وحرض البيان عناصر الجماعة ضد القضاة، قائلين "إن قوى الثورة ستقتص من الجميع بمحاكمات ثورية".

وذكر بيان التحالف أسماء القضاة ممن أصدروا أحكامًا قضائية ضد أنصارهم: وهم "المستشار وائل محمد صبري، والمستشار أشرف سامي خالد سعد، والمستشار شريف فؤاد يوسف، والمستشار أحمد عبد الرازق محمد عبد الرحمن، والمستشار عمرو أحمد كمال الدين محمد عبد الملك، والمستشار محمد أحمد حمدي الديب".