مصر.. إحالة مرسي لـ"الجنايات" بتهمة التخابر

أحال النائب العام المصري الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية تسريب المستندات إلى قطر لمحكمة الجنايات، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المصرية اليوم السبت.

وكان النائب العام قد قرر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن انتقل فريق من النيابة إلى محمد مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن مصدر قضائي قوله إن القضية متهم فيها أمين الصيرفي، السكرتير الشخصي لمحمد مرسي خلال فترة رئاسته للجمهورية، والمحبوس على ذمة القضية، وأيضاً ابنته كريمة الصيرفي والتي صدر مؤخراً قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، مع تحديد إقامتها.

ورفض مرسي خلال التحقيقات في تلك القضية الرد على أسئلة المحقق الذي كان قد انتقل إليه في محبسه لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية.

واقتصر حديث الرئيس الأسبق خلال جلسة التحقيق على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام، متحدثاً عن "شرعيته كرئيس حالي للبلاد" وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كافة الاتهامات الموجهة إليه.

وتعد هذه القضية هي الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى مرسي، حيث يحاكم الرئيس الأسبق عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، وكذا في قضية التخابر مع حركة "حماس"، وقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011.