محكمة مصرية تأمر بإعادة حبس الناشط علاء عبدالفتاح

أمرت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الاثنين، بإعادة حبس الناشط اليساري المعروف علاء عبدالفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه، خلال تظاهرة في القاهرة في 2013.

وقالت منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح لوكالة "فرانس برس" إن "المحكمة أصدرت قراراً بحبس المتهمين الـ25 في القضية ومن بينهم علاء"، الذي كانت محكمة أخرى أفرجت عنه بكفالة 5000 جنيه مصري (قرابة 700 دولار) في 15 سبتمبر الماضي.

وقررت المحكمة أيضاً تحديد 11 نوفمبر المقبل موعداً لنظر القضية مجدداً، بحسب مصادر قضائية.

وفي11 يونيو الماضي، أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً غيابياً ضد علاء عبدالفتاح بالسجن 15 عاماً بعد أن دانته بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في نوفمبر الماضي أثناء تظاهرة في قلب القاهرة؛ احتجاجاً على قانون التظاهر المثير للجدل، والذي يرى المعارضون أنه "يقيد حق التظاهر بدلاً من أن ينظمه".

وتم توقيف عبدالفتاح بعد ذلك وإعادة محاكمته عملاً بالقانون المصري، الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية تصدر الأحكام فيها غيابياً.

وفي منتصف سبتمبر الماضي تنحت المحكمة عن نظر القضية وأطلقت سراح علاء والمتهمين جميعهم بكفالة.

وبدأت الاثنين محاكمته بنفس الاتهامات أمام دائرة قضائية جديدة.

ويأتي قرار حبس علاء عبدالفتاح غداة الحكم على شقيقته الصغرى سناء (20 عاماً، طالبة جامعية) بالسجن 3 سنوات مع 22 متهماً آخرين بعد إدانتهم بالتعدي على الشرطة أثناء تظاهرة غير مشروعة في القاهرة في يونيو الماضي.

كما قررت المحكمة أيضاً وضعهم تحت مراقبة الشرطة لثلاث سنوات بعد قضائهم فترة الحبس.