.
.
.
.

مصر.. الدعوة السلفية تتبرأ من دعوة "الجبهة" للعنف

نشر في: آخر تحديث:

رفضت "الدعوة السلفية" في مصر الدعوة التي أطلقتها ما يسمى بالجبهة السلفية، والتي طالبت فيها الشعب المصري بالخروج المسلح إلى الشوارع لإسقاط الحكومة والدستور وإقامة الدولة الإسلامية، مؤكدة أنها لا علاقة لها بهذه الجبهة .

وطالبت الدعوة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أبناء التيار الإسلامي بعدم الاستماع إلى تلك الدعوات، التي تسعى إلى هدم مؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواد الدستور الحالي لا تخالف الشريعة الإسلامية، وأن دعوات الجبهة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين ليس لها علاقة بالإسلام، وإنما لها أهداف سياسية.

وأضاف البيان أن الدعوة السلفية مثل عموم الشعب المصري تساند الدولة المصرية، لتسترد عافيتها ولتبقى رائدة في قلب العالم الإسلامي، وفي ذات الوقت فهي توجه النصح للحكومة متى رأت خطأ شرعياً أو واقعياً بالحكمة والموعظة الحسنة.

على الجانب الآخر تقدمت منظمة حقوقية ببلاغ للنيابة العامة ضد الجبهة السلفية تعقيباً على البيان التحريضي الصادر عنها ضد الشعب والجيش المصري.

وأكد طارق محمود الأمين العام لجبهة مناهضة أخونة مصر في تصريحات لـ"العربية.نت" أن الكيان المسمى بالجبهة السلفية داعم للتطرف، ويبث التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، ويعمل تحت مظلة جماعة الإخوان ووجودهم يهدد الدولة المصرية لأفكارهم الداعشية.

وقال إنه تقدم ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 3710 لسنة 2014 ضد كل من خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية وسعد فياض القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية وعضو الجبهة السلفية ومصطفى البدري عضو المكتب السياسي بالجبة السلفية وممثلها في تحالف دعم الشرعية وهشام كمال المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية ومعتصم شندي القيادي بالجبهة السلفية، حيث نشروا بياناً على حسابهم بمواقع التواصل الاجتماعي دعوا فيه إلى ثورة إسلامية مسلحة يوم 28 نوفمبر الجاري وسموها انتفاضة الشباب المسلم وتهدف - حسبما قالوا – إلى إعلاء راية الشريعة والشرعية .

وقال محمود إن بيان الجبهة السلفية اشتمل على كلمات تحريضية يحث فيها شباب الجماعات المتطرفة على الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده وقلب نظام الحكم في الدولة.

وأضاف أن البلاغ اتهم الجبهة وقياداتها بالدعوة إلى التظاهرات بشكل غير سلمي متخذين العنف واجهة لهم وتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين والتحريض على الجيش المصري والشرطة المصرية وتعطيل المصالح الحكومية والأماكن الحيوية وترويع وتخويف المواطنين وإثارة الفزع باستخدام العنف والأسلحة النارية، مطالباً بتقديمهم لمحاكمة عاجلة.