مصر.. قانون جديد لمنع الرشوة والمحسوبية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

أعدت الحكومة المصرية قانونا جديدا للقضاء على الوساطة والمحسوبية في الحصول على الوظائف والتعيينات وتحسين الأجور ومنع الرشاوى وإصلاح الهيكل الإداري للدولة.

وأكد أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تدرسه الحكومة الآن تمهيدا لإقراره يهدف إلى القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسؤولين وزوجاتهم، كما سيقضي على التشوهات في نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي.

وقال إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يقوم على فلسفة مفادها أن الخدمات المقدمة للشعب يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير.

واستعرض وزير التخطيط أهم وأبرز ملامح القانون، حيث أشار إلى أنه تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية، والذي يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأضاف أن "المشروع الجديد" يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يوما، إضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الإعاقة، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية، تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية، تقديرا من الدولة لتضحياتهم، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.

وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسي ومتغير، بحيث يشكل الأساسي نحو 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة، وهي حوافز الأداء، ومقابل أعباء الوظيفة، ومقابل وظائف الإدارة، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.

وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم، يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً، والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1,5 جنيه وستة جنيهات شهريا.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.