.
.
.
.

مصر تستنكر قرار البرلمان الأوروبي حول الانتخابات

نشر في: آخر تحديث:

استنكرت مصر يوم الخميس قرار الاتحاد الأوروبي بعدم إرسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المرتقب بدايتها في مارس المقبل، معتبرة أن القرار يتضمن "ادعاءات ومغالطات".

وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره الخميس عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لاسيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر".

واعتبر القرار أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في مايو 2014، لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي "ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير الى مصداقيتها".

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن دهشتها واستهجانها للقرار الذي قالت إنه "يتضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر".

وتجري الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين بين مارس ومايو المقبلين وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن القرار يتبنى "منهجاً أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي".

كما قالت إن القرار تضمن "قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري (...) بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".

وهو ما اعتبرته يثير "حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري".

ودعت مصر في البيان "البرلمان الأوروبي وأعضاءه إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة".