.
.
.
.

مصر..فتح تحقيق بشأن لصق لحية توت عنخ آمون بعد سقوطها

نشر في: آخر تحديث:

قال د. ممدوح الدماطي، وزير الآثار المصري، إن هناك حملة ممنهجة لضرب السياحة فى مصر سواء بالقيام بأعمال عنف وإرهاب تؤثر على حركة وحجم السائحين، كذلك خلق معلومات مكذوبة عن وضع الآثار فى مصر بدأت بشائعة انهيار هرم سقارة "زوسر" وأخيراً أزمة قناع توت عنخ آمون الموجود في المتحف المصري.

وأضاف الدماطي، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث"، مساء الثلاثاء، أن قناع توت عنخ آمون بقيمته التاريخية والأثرية بخير ولا يوجد خطر حقيقي عليه، مشيراً إلى أن لحية التمثال سليم ولم يكسر ولا توجد به أى مشكلات، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء الألمان الموجودين بمصر وتم تقديم تقرير تأكد فيه عدم تعرض التمثال لأى تشويه عقب ترميمه.

وأشار الدماطي إلى أن "لدينا كوادر على درجة عالية من الكفاءة في مجال الترميم"، لافتاً إلى أن الخبير الألماني "ببسم ميكمين" الذى يقوم بترميم مقتنيات الملك توت عنخ آمون أشار فى تقريره إلى أن مادة "الإيبوكسي" المستخدمة في ترميم القناع تم استخدامها بشكل خاطئ. وتابع وزير الآثار أنه تم تحويل المرممين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق، موضحاً أن هناك مدارس علمية مختلفة في استخدام مادة "الإيبوكسي" في ترميم الآثار والمعادن.

وأوضح وزير الآثار أن لحية توت عنخ آمون لم تكن ملصوقة بالقناع عند اكتشافه عام 1922 وتم لصقها أول مرة في عام 1944 ثم تم إعادة لصقها باستخدام مادة "الإيبوكسي" في أغسطس 2014، مضيفاً إلى أنه سيتم إزالة اللحية من قناع توت عنخ آمون من جديد والبحث عن أفضل مادة لإعادة ترميمها مرة أخرى بشكل أفضل.

ونفى وزير الآثار التصريحات التى أدلى بها أحد المسؤولين بالوزارة والتى يزعم ويشكك فيها أن قناع الملك توت عنخ آمون الموجود حالياً بالمتحف غير أصلية وتم سرقتها فى ثورة يناير، مؤكداً انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده لقيامه بمحاولات التشويه وهو ما يضر بسمعة الآثريين المصريين وبحركة السياحة والأمن القومي المصري.

وقال وزير الآثار إن حركة السياحة ستشهد انتعاشة كبيرة خلال الفترة القادمة, وذلك بعد أن تأكدت دول العالم من استقرار الوضع الأمني في مصر وعدم وجود مخاطر على رعاياها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان تفتيشية بمختلف المواقع الآثرية بالتعاون مع شرطة الآثار, وذلك لتأمين الآثار والوافدين على تلك المناطق وحمايتهم ضد أي أعمال إرهابية.

وأضاف الدماطي أن هناك تحديات تواجة وزارة الآثار منها التمويل، موضحاً أن حجم الديون المستحقة على وزارة الآثار يبلغ 3 مليارات و500 مليون جنيه, حيث تقترض الوزارة من الدولة مبلغ 58 مليون جنيه شهرياً, لسداد رواتب موظفيها، لافتاً إلى أن الوزارة تمول نفسها ذاتياً وتعتمد على نفسها للصرف على الآثار.

وأشار إلى أنه لن ينتهي المتحف المصري الكبير قبل ثلاث سنوات، أي في عام 2018، موضحاً أن وضع متحف الحضارة مختلف عن المتحف الكبير لأنه جار الانتهاء منه ليكون جاهزاً للافتتاح.

وأوضح وزير الآثار أنه يوجد لجنة حالية لتقييم سفر القطع الأثرية للخارج، وهذه اللجنة هي القادرة على تقييم القطع التي تسافر في معارض خارجية، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك، ولدينا ضوابط بأن القطع الفريدة لا تخرج، مضيفاً أنه لا يمكن تحديد رقم لحجم الآثار التي تم تهريبها منذ ثورة 25 يناير، ولكن نستطيع القول أنه أثناء الثورة هربت نسبة كبيرة من الآثار نتيجة الحفر خلسة.

وتابع الدماطي أن لدينا خطة لعمل بصمة إلكترونية لجميع الآثار المصرية لمنع سرقتها وبيعها كما أننا بصدد تنفيذ مشروع تأمين بوضع كاميرات مراقبة وإعادة إضاءة ووضع كابل يحدث ستارة إلكترونية تحيط بالمنطقة وترصد أى محاولة للاعتداء وترسل إنذاراً فورياً، إلى جانب ذلك هناك تأمين شرطة السياحة والآثار وإدارة الأمن التى يجرى تطويرها.