استبعاد محاكمة مرسي والشاطر أمام القضاء العسكري

أوضحت مصادر قضائية والإعلام المصري الرسمي أن اسم الرئيس المعزول محمد مرسي استُبعد من محاكمة عسكرية تتعلق بأحداث عنف دامية وقعت في السويس (شرق) في أغسطس 2013.

وأفادت المصادر القضائية في النيابة العامة في السويس بأنه تم استبعاد مرسي الذي عزل في الثالث من يوليو 2013 لأنه كان آنذاك محتجزاً لدى الجيش في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم.

وأضافت المصادر أن نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر جرى أيضا استبعاده من القضية، مرجعة الأمر لكونه كان معتقلا في حوزة الشرطة أثناء هذه الأحداث. وكان الشاطر أوقف في 5 يوليو 2013 بعد يومين من الإطاحة بمرسي.

إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "محمد مرسي وخيرت الشاطر ليسا من بين المتهمين في قضية أحداث العنف الإخواني بالسويس" بعد بضع ساعات من بثها خبراً مفاده أنهما أحيلا للقضاء العسكري في القضية نفسها.

وفي هذه القضية، وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين بتأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 آب/أغسطس 2013 إثر فض قوات الأمن لاعتصامين للإسلاميين في القاهرة في 14 آب/أغسطس من هذا العام.

وبهذا الاستبعاد يصبح مرسي ملاحقاً بأربع قضايا هي التحريض على قتل متظاهرين مناهضين له والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.

ومن المنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 أبريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في العام 2012.

يذكر أن المدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة في مصر يحالون إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر أكتوبر الماضي.