مصر.. جدل حول دستورية بعض قوانين الانتخابات

تشهد الساحة السياسية المصرية ترقباً لما قد تحكم به المحكمة ببطلان أو تأجيل الانتخابات البرلمانية.

يأتي ذلك بينما تزاحم المرشحون المحتملون للتأكد من ورود أسمائهم بكشوف مبدئية خلت من اسم أمين التنظيم الأخير في الحزب الوطني المنحل أحمد عز.

ففي الوقت الذي امتلأت أروقة المحاكم في محافظات مصر بالمرشحين المحتملين الذي حضروا ليتأكـدوا من قـبولهم بصفة مبدئية من قبل اللجنة العليا للانتخابات قبل بدء الفترة المخصصة للطعون، يترقب هؤلاء المرشحون صدور حكم قضائي ببطلان الانتخابات استنادا إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الصادر السبت والذي أوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات.

الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري في أكاديمية الشرطة أشار إلى أنه في هذه الحالة يتم تأجيل الانتخابات وتلتزم الدولة بتشكيل لجنة أخرى لتصحيح العوار الدستوري إذا قضي بوجود عوار دستوري، لكن سيأخذ هذا وقتا طويلا ومن ثم أتوقع تأجيل الانتخابات.

واعتبر خضر انتظار الحكم قد يربك حسابات أكثر من 7400 مرشح وافقت عليهم اللجنة العليا للانتخابات، ثلثهم تقريبا منتمون لأحزاب والبقية مستقلون.

من ناحية أخرى، ينوي البرلماني السابق وأمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل" أحمد عز تقديم طعن على استبعاده من الانتخابات البرلمانية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أكدت أن عز لم يستوف الأوراق المطلوبة للترشح، لأنه وبموجب قرار منعِهِ من التصرّفِ في أموالِهِ لم يتمكـّنْ من فتح حسابٍ بنكي لمراقبةِ أموال الدعايةِ الانتخابية، كما أنه لم يقدم إقرارَ الذمة المالية الخاص بزوجته.