"الإداري" يحكم في جميع طعون مستبعدي الانتخابات الأحد

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، جميع الطعون التي تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين من الانتخابات، للحكم بجلسة الأحد الأول من مارس المقبل.

وطلبت هيئة المحكمة من مقيمي الطعون الذين لم يقدموا جميع المستندات الخاصة بالطعن، تقديم المستندات اليوم.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد تلقت 254 طعنا من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات خلال أيام فتح باب الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم.

وتعددت الطعون ما بين مرشحين تم استبعادهم بسبب الكشوفات الطبية والحساب البنكي، وبين الطعون على شخصيات عليها شبهات، وتم قبولها من اللجنة.