.
.
.
.

أسباب الحكم المشدد على مرسي والإخوان.. وكيف استقبلوه؟

نشر في: آخر تحديث:

كشف خبير قانوني مصري أن أسباب الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، بالسجن المشدد 20 عاماً في "أحداث الاتحادية" ترجع إلى شيوع التهمة وعدم تحديد الفاعل الأصلي في الجريمة.

وقيادات الإخوان الذين شملهم الحكم هم عصام العريان ومحمد البلتاجي وأسعد الشيخة وأحمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهود وعلاء حمزة علي السيد، ورضا محمد الصاوي ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير وعبد الرحمن عز إمام، ووجدي محمد غنيم.

وقال عصام شيحة المستشار القانوني لحزب الوفد المصري لـ "العربية.نت" إن "السبب الرئيسي للحكم هو شيوع التهمة ووجود عدد كبير من الجناة والمجني عليهم. ولذلك يصعب تحديد من ارتكب هذه الجرائم وما هي الترتيبات التي قامت عليها عملية القتل، فلا بد من وجود الأدلة للحكم على المتهمين والتأكد من أنهم مرتكبي هذه الأحداث وعدم وجود أي تشكيك بها".

وأضاف أن "الأصل في القانون الجنائي هو وجود فاعل أصلي يعترف بجريمته، وأن يتوافق اعترافه القولي مع الدليل الفني، بمعنى أنه عندما يقول إنه قتل المجني عليه بسلاح ناري ومن بعد 3 أمتار، فلا بد أن يكون السلاح المحرز في القضية هو نفس السلاح الذي اعترف به المتهم، وأن يكون تقرير الطب الشرعي مؤيدا بالدليل الفني لإطلاق النار من مسافة 3 أمتار".

وقال أيضا إن "القاضي هنا وأمام حالة شيوع التهمة وتعدد المتهمين بفعل واحد وبجريمة واحدة، قام بتبرئة المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص، لكنه عاقبهم بتهم أخرى توفر فيها الدليل القولي مع الدليل الفني، وهي تهم استعراض القوة واستخدام العنف وممارسة التعذيب البدني، والبلطجة وفرض السطوة والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق، وتعذيبهم. لذلك استعان بالمواد، 313 و384 فقرة 1 أ ج والمواد 39 و40 و41 و43 و86 و171 و280 و282 و375 مكرر " أ " من قانون العقوبات، والمادة 116 من قانون 112 والمادة 32 من قانون العقوبات المصري".

وأشار شيحة إلى أن "المادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات ترفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وهو ما فعله القاضي".

على الجانب الآخر، أعلنت جماعة الإخوان أنها ستطعن على الحكم بعد الحصول على نسخة من حيثياته، فيما استقبل المتهمون وعلى رأسهم الرئيس المعزول الحكم بالاستهانة والتقليل من شأن المحكمة من خلال جلوسهم بطريقة تحمل عدم احترام وتوقير لهيئة المحكمة، وترديدهم لعبارة حسبنا الله ونعم الوكيل ورفعهم "علامة رابعة" إضافة لضحكاتهم الساخرة.