.
.
.
.

رد مصري "شديد اللهجة" على تقرير هيومان رايتس ووتش

نشر في: آخر تحديث:

استنكرت وزارة الخارجية المصرية بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر ودفع الشباب إلى العنف، واعتبرت أن "هذا التقرير مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية".

وأشار بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، الثلاثاء، إلى أن هذا الأمر ليس مستغرباً أن يصدر عن "منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية خلال بيان رسمي، أن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء، أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته، وأنه كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، "تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري".

وذكر أنه "يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء".

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد حملت النظام المصري الحالي المسؤولية عن دفع الشباب للانخراط في العنف عبر توجيه رسائل سلبية تفيد أن صناديق الاقتراع لا تفيد بمصر.

وكانت مديرة المنظمة قد قالت بمناسبة إطلاقها للتقرير العالمي لعام 2015 عن الشرق الأوسط في تصريحات سابقة إن "ما يفعله النظام المصري ضد مواطنيه يدفع الشباب إلى الالتحاق بتنظيم داعش، وسياساته القمعية بغلق المجال أمام المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي توجه رسالة كارثية، شبيهة بما تروّجه منظمات متشددة بينها (داعش) وتنظيم القاعدة، مفادها أن العنف هو الحل"، على حد قول المديرة الإقليمية للمنظمة.