.
.
.
.

#مصر.. التحقيق مع صحافيين نشروا خبرا كاذبا عن #الرئاسة

نشر في: آخر تحديث:

قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإخلاء سبيل خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع" والصحافي السيد فلاح المحرر بالجريدة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد توجيه الاتهام لهما بنشر أخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين المواطنين.

وكانت #النيابة_العامة قد تلقت بلاغا من وزارة الداخلية السبت، تتهم فيه جريدة "اليوم السابع" بنشر خبر كاذب عبر موقعها الإلكتروني الخميس الماضي يفيد بأن إرهابيين هاجموا سيارات تابعة لرئاسة #الجمهورية أثناء عودتها من شرم الشيخ وهو مانفته الوزارة والرئاسة.

وقال رئيس تحرير الصحيفة في التحقيقات إن الخبر تم نقله عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية ورغم نشر الخبر في عدد من المواقع الإلكترونية و #شبكات_التواصل قبل نشره في "اليوم السابع" إلا أن #وزارة_الداخلية اعتبرت أن النشر في "اليوم السابع" كان مصدرا لتهديد السلم العام.

وأضاف "مواقع إخبارية أخرى نشرت الخبر قبل صحيفته ومحرر الجريدة تأكد من أحد المصادر، قبل أن يصدر #المتحدث_الرئاسي بيانا ينفي الخبر، وفور صدور بيان الرئاسة بالنفي تم حذف الخبر على الفور".

على الجانب الآخر، أعلن يحيى قلاش #نقيب_الصحافيين عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ظهر غد الاثنين بمقر النقابة، وذلك لمواجهة –ما أسماه- بالتضييق على حرية الصحافة والإجراءات التي تتم بالمخالفة للقانون.

وقال إن النقابة تقدمت من قبل بمذكرتين للمستشار هشام بركات النائب العام طالبت فيهما بوقف قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل الصحافيين أعضاء النقابة بكفالة مالية، وذلك لمخالفتها للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، والتأكيد على رد مبالغ الكفالات السابقة مضيفا أن قضايا النشر لا يوجد فيها حبس احتياطي وأن دفع الكفالات أمر مخالف للقانون.

وكان النائب العام قد أحال في 25 مايو الماضي ثلاثة صحفيين إلى محاكمة جنائية عاجلة بسبب نشر خبر كاذب حول مقتل 6 وكلاء نيابة بطريق السويس وتضمن أمر الإحالة، رئيس مجلس إدارة صحيفة "البيان" المصرية، نجيبة المحجوب، ورئيس تحرير الصحيفة، إبراهيم عارف، والمحررة بالصحيفة، سارة علاء الدين، موجهاً إليهم تهمة "نشر أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين المواطنين، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ووجهت النيابة إلى المتهمتين الأولى والثالثة ارتكاب جريمتي إذاعة ونشر أخبار كاذبة"، ومزاولة مهنة الصحافة دون أن تكونا مقيدتين بجداول نقابة الصحافيين فيما وجهت للثالث تهمة الإخلال بواجبات وظيفته.