نظر #دعوى سحب الجنسية من الإعلاميين الهاربين 5 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة في #مصر نظر دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين المصريين المقيمين في #تركيا، ويعملون بقنوات #الإخوان 5 سبتمبر القادم.

وقال د. سمير صبري، المحامي ومقيم الدعوى لـ "العربية.نت" إنه تقدم بدعوى لسحب الجنسية المصرية من الإعلاميين محمد ناصر وطارق عبدالجابر وهيثم خليل ورائد المصري وسليم عزوز وخالد بركات لظهورهم على قناة الشرق التركية التي دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات، التي تهدف لتكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري ضد قياداته وجيشه.

وقال إن هؤلاء الإعلاميين تعمدوا لأسباب شخصية وسياسية تضليل المشاهدين ونقل الأحداث التي تقع في مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك بهدف تكدير الأمن والسلم العام والترويج لجماعة الإخوان والرئيس المعزول #محمد_مرسي والتحريض على القتل وإثارة الفتنة واستهداف ضباط الجيش والشرطة والقضاة.

من جانب آخر حددت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد القبطان 23 يونيو الحالي لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامي محمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن، والتي تبث من تركيا.

وقال طارق محمود، المحامي ومقيم الدعوى، إن الإعلامي محمد ناصر قام بنشر أخبار كاذبة بهدف تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وبث الفتنة الطائفية بين طوائف الشعب المصري وتحريضه ضد المؤسسة العسكرية عن طريق نشر عناوين الضباط وأسرهم عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف في حق قيادات الدولة، بدءا من رئيس الجمهورية حتى القضاة والضباط والإعلاميين والسياسيين.

وأكد طارق محمود في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن الإعلامي محمد ناصر دأب في الفتنة الأخيرة على التحريض على ارتكاب أعمال العنف والقتل وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي في البلاد لحساب جماعة الإخوان وتنفيذ مخططهم لإسقاط مؤسسات الدولة عن طريق إذاعة أخبار كاذبة عبر قناة مصر الآن واستضافة قيادات إخوانية هاربة للخارج صادر ضدها أحكام بالإدانة في أعمال إرهابية.

وأضاف أن الإعلامي محمد ناصر صدر بحقه ضبط وإحضار في أكثر من بلاغ وتم إخطار الإنتربول الدولي وإدراجه في النشرة الحمراء للقبض عليه.